: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ : ۲۷۷
تعداد رای : ۰

سند اول «راهبرد نانو» پژواک آرمانهای آغازگران توسعه فناوری نانو در کشور

امروز که به سند اول توسعه نانو تحت عنوان «راهبرد آینده» می‌نگریم، آن را نمادی از تولد و بالندگی نهاد مبارک توسعه فناوری نانو خواهیم یافت. کاوش درباره چرایی نگارش سند اول در اولین گام‌های تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در کشور، چگونگی نگارش آن اندیشه‌ها و انگیزه‌هایی که تدوین‌گران‌ آن 10 سال قبل داشتند، می‌تواند آموزه‌های مفیدی برای سیاست‌گذاری امروز علم و فناوری کشور داشته باشد. گفت و گویی که در ادامه ملاحظه خواهید کرد، متمرکز بر واکاوی تدوین سند اول توسعه فناوری نانو از منظر آقای دکتر علی محمد سلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که آن زمان نقش مهمی در تدوین آن داشتند.
در مورد مقدمات تهیه سند راهبردی نخست نانو و پیش‌نویس آن توضیحاتی بفرمایید.
بهار سال 1380، کمیته‌ای در دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد و افراد کمیته انتخاب شدند. ابتدا آقای دکتر شاهین روحانی از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر رکنی‌زاده از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر بیت‌اللهی دعوت شده و سپس دکتر علی اعظم خسروی و سپس آقای شریعتی نیاسر، آقای مهاجر‌زاده و آقای خدادادی هم به اعضای این کمیته اضافه شدند. اعضای کمیته تصمیم گرفتند ابتدا پیش‌نویسی برای سند 10 ساله‌ تدوین کنند و قرار گذاشتند در پیش‌نویس، به ترویج، آموزش و پژوهش به عنوان اهداف اصلی و اشتغال به عنوان هدف فرعی بپردازند. پیش‌نویس اولیه سند، تابستان همان سال تنظیم شد. از سویی دیگر، سال 81، وزارت علوم همایشی با عنوان اندیشگان نانوفناوری در شهر نوشهر برگزار کرد و آن جا اعلام کرد تدوین سند نانو در حیطه فعالیت‌های دفتر فناوری‌های ریاست جمهوری نیست و از تداوم برنامه تدوین سند به این روش، استقبال نکرد.
پس از آن وزارت علوم، کمیته‌ای تشکیل داد و ریاست آن را بر عهده دکتر رفیعی‌تبار گذاشت. بیشتر اعضای کمیته از استادان دانشگاه انتخاب شده بودند. کمیته 50 جلسه تا اردیبهشت سال 82 برگزار کرد و سند جدیدی تدوین نمود. وزارت نیرو، وزارت صنایع، وزارت جهاد، وزارت علوم و... همگی در تدوین این سند درگیر شده بودند. اما این سند را در واقع استادان دانشگاه با نگاه دانشگاهی تدوین کرده بودند و اهداف ذکر شده در سند، بیش از آن که اهداف همسو با منافع ملی کشور باشد، موضوعات مورد علاقه استادان را در برمی‌گرفت. یعنی سند فاقد نگرش ملی بود؛ یعنی نگرش وزارت علوم در تدوین سند، نگرش سیاست‌گذاری کلان نبود و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی برای دانشگاه‌ها در سند به عنوان هدف اصلی تعریف شده بود. چرا که نگاه تدوین‌کنندگان آن، صرفا نگاه دانشگاهی و علمی1، آن هم بدون توجه به مباحث کلان سیاست‌گذاری فناوری برای کل کشور بود. در واقع، بیش از 90درصد برنامه‌های تدوین شده در سند وزارت علوم متمرکز بر آموزش و پژوهش بود. استادان دانشگاه، آموزش و پژوهش را مثل موتور لوکوموتیو (پیشرفت علمی) می‌دانستند و معتقد بودند جریان‌سازی باید از سمت آموزش و پژوهش ایجاد شود و زمانی که حرکت کافی در این بخش ایجاد شد، تحت تاثیر این حرکت، خود‌به‌خو